طرحتها أمام ( 138 ) نائباً بتاريخ 12-9-2024 وأعيد نشرها؛ خمس قضايا حيوية في موضوع “الضمان”

2026-03-07 - 21:17

الخبير موسى الصبيحي أَمَا وقد تشكّل أمس المجلس النيابي العشرين للمملكة، بألوانه الحزبية والشخصية المختلفة فإنني بدايةً أبارك لكل هؤلاء فوزهم، وأحمّلهم، كمنتخِب، كامل المسؤولية والأمانة فيما يتعلق باضطلاعهم بمهامّهم الدستورية كاملة غير منقوصة واضعين الصالح العام نصب أعينهم ودون أي نظرة لمصالح شخصية أو جهوية أو مناطقية أو عصبية على حساب المصلحة الوطنية العامة. كل منكم يجب أن يكون نائب وطن، وكل منكم يجب أن يتمتع بالجهوزية الكاملة للقيام بهذا الدور بأمانة وإخلاص ومسؤولية عالية. أخاطبكم اليوم كصاحب فكر وخبرة ودراية بتشريعات الضمان الاجتماعي، التي هي من أهم ما يمس حياة المواطن ومعيشته، حيث بات الضمان موضع اهتمام ونظر الأردنيين جميعاً، بكل أسَرهم وعمّالهم وموظفيهم وعسكرهم وفلّاحيهم. ومن هنا أتوجّه إلبكم يا نواب الشعب بهذا الخطاب، آمِلاً أن تولوه جُل اهتمامكم، منذ اليوم اليوم الأول لولايتكم وحتى اليوم الأخير بعد قرابة أربع سنوات. أقول لكم بأن من أهم ما يجب أن تقفوا عليه من قضايا “الضمان” وبشكل دوري متصل، وما يجب أن تطالبوا به وتضمنوا تحقيقه ما يلي: أولاً: الشمولية التأمينية للضمان: من المهم أن تعرفوا بأن مظلة الضمان الاجتماعي تغطي حالياً حوالي (65%) من المشتغلين بالمملكة في القطاع المنظّم، وهي نسبة لا تزال دون المستوى المأمول، وعليكم أن تعملوا مع مؤسسة الضمان لرفع هذه النسبة خلال الأربع سنوات القادمة لتصل إلى (90%) على الأقل من العاملين في القطاعات المنظّمة، وأن تمتد التغطية في مسار موازٍ إلى العاملين في القطاعات غير المنظّمة. ثانياً: استقلالية مؤسسة الضمان وحوكمتها: وهي قضية في غاية الأهمية، بحيث يُعاد النظر بالتنظيم الإداري للمؤسسة بشقّيها التأميني والاستثماري، وتشكيلة مجلس إدارتها، ومجالسها الأخرى بما يضمن استقلالية حقيقية مسؤولة مالياً وإدارياً وفنيّاً،...