175 مليون دينار إيرادات الضمان من الاشتراك الاختياري لسنة 2025

2026-03-10 - 06:46

الخبير موسى الصبيحي ​​يُمثل الاشتراك الاختياري في مؤسسة الضمان الاجتماعي ركيزة أساسية لتمكين الأردنيين غير المشمولين بالأطر الإلزامية، وهو ما نعتبره مصلحة وطنية عليا لترسيخ مبدأ المساواة في الحماية الاجتماعية. وبصفتي متابعاً للشأن التأميني، لطالما كانت دعوتي مستمرة لكل مواطن (سواء داخل المملكة أو خارجها) للانضواء تحت هذه المظلة؛ لضمان مستقبل آمن يقي من تقلبات الحياة في مواجهة مخاطر العجز والشيخوخة وفقدان القدرة على العمل والكسب، والوفاة. ​واقع الاشتراك الاختياري: المزايا والالتزامات: ​من الضروري أن يدرك المواطن الراغب في الاشتراك بصفة اختيارية طبيعة هذا المسار التأميني، والذي يتحدد في النقاط التالية: أولاً: ​نطاق التغطية: يتركّز هذا الاشتراك الاختياري حصراً بتأمين واحد هو (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة). وهو التأمين الرئيس والأهم في قانون الضمان. ولا يشمل تأمينات (إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل). ثانياً: ​الكلفة المالية: تبلغ نسبة الاقتطاع عن الاشتراك بالتأمين المذكور ( 17.5% ) من الأجر الافتراضي لمشترك الاختياري، وهي نسبة تتماشى مع المعايير المطبقة على المنشآت في المسار الإلزامي لنفس الغايات وبنفس هذا التأمين. ثالثاً: يوفر هذا التأمين للمشترك فرص الحصول على راتب التقاعد الوجوبي (راتب تقاعد الشيخوخة)، وراتب التقاعد المبكر، وكذلك، لا قدّر الله، في حالات الوفاة والعجز راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي أو الكلي. ​رؤية تحليلية: موازنة بين العجز الاكتواري والواجب الوطني: ​لا يمكن قراءة ملف الضمان الاجتماعي بمعزل عن التحديات المالية؛ إذ يواجه تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ضغوطاً تقاعدية هائلة، لا سيما مع التوسع في “التقاعد المبكر” خلال السنوات العشر الأخيرة. وتشير الدراسات إلى أن الكلفة الإكتوارية لهذا التأمين تتجاوز نسبة الاقتطاع الحالية، وهو نتاج طبيعي لسياسات تقاعدية سابقة افتقرت للحصافة، وعدم استقرار ملحوظ في سوق...