مشوقة : هذة كلمتي وملاحظاتي على تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024

2026-03-26 - 08:42

وطنا اليوم:كلمتي وملاحظاتي على تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 : 1. المنظور القانوني: “ضعف الأدوات التنفيذية” • بطء الإحالة للقضاء: يُؤخذ على التقرير أن جزءاً كبيراً من المخالفات الجسيمة يُكتفى فيها بطلب “التصويب الإداري” بدلاً من الإحالة المباشرة للادعاء العام، مما يُضعف القوة الردعية للقانون. • التشريعات القاصرة: يكشف التقرير عن ثغرات في أنظمة الموارد البشرية والعطاءات، لكنه لا يقدم توصيات تشريعية ملزمة لسد هذه الثغرات، مما يجعل المخالفات “تتكرر سنوياً” بنفس النمط القانوني. • التداخل الصلاحيات: تبرز سلبية في عدم قدرة الديوان قانونياً على فرض عقوبات مباشرة، مما يجعل تقريره “استشارياً رقابياً” ينتظر قرار السلطة التنفيذية لتفعيله. 2. المنظور المالي: “التركيز على الشكل لا المضمون” • الرقابة الشكلية: يركز التقرير بكثافة على مخالفات صرف صغيرة (مثل المكافآت وبدلات السفر)، بينما يغيب عنه أحياناً التدقيق المعمق في “الجدوى الاقتصادية” للمشاريع الكبرى والمنح الدولية. • تراكم الاستردادات: رصد التقرير وفراً مالياً بـ 22.3 مليون دينار، إلا أن النقد المالي يوجه لعدم قدرة الديوان على تحصيل مئات الملايين من الديون المستحقة للحكومة (الأموال الأميرية) والمسجلة في تقارير سنوات سابقة ولم تُحصّل بعد. • غياب تحليل أثر الدين العام: يفتقر التقرير لدراسة نقدية مالية لكيفية إدارة فوائد الدين العام والاتفاقيات المالية المعقدة التي تحمل الخزينة أعباءً مستقبلية. 3. المنظور السياسي: “المجاملة المؤسسية والشفافية” • انخفاض الملاحظات (إنجاز أم تجميل؟): انخفاض الملاحظات من 2156 إلى 512 يثير تساؤلاً سياسياً: هل هو تحسن حقيقي في الأداء الحكومي، أم نتاج تغيير في “معايير الرصد” أو استجابة لضغوط حكومية لتقليل الأثر السلبي للتقرير أمام الرأي العام؟ • توقيت الصدور: غالباً ما يصدر التقرير بعد مرور فترة طويلة على وقوع المخالفة، مما يفقد...