البنك الدولي: صرف 71% من تمويل برنامج تعزيز الإصلاح البالغ 23.3 مليون دولار

2026-02-22 - 11:16

وطنا اليوم:أحرز مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن”، الذي تنفّذه الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تقدما مرضيا في تحقيق أهدافه التنموية في تعزيز وتنفيذ الإصلاحات الحكومية، وفق مصفوفة الإصلاح المحدثة، بعد أن دعم المشروع تنفيذ 148 إصلاحا منذ انطلاقه من أصل 265. ووفق تقرير تقييمي للبرنامج صادر عن البنك الدولي، فإن البرنامج، الذي انطلق العمل به منذ 2029، سجّل “تقدما مستقرا” على مستوى إدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم، بهدف تنفيذ الإصلاحات مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، ودعم إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطار المشتريات العامة. وبيّن التقرير أن المشروع دعم تنفيذ 148 إصلاحا في قطاعات متعددة شملت الاستثمار، وبيئة الأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، في إطار النهج الحكومي الشامل للتحديث الاقتصادي، 74 إصلاحا منها أسهمت بشكل مباشر في تحسين النتائج المتعلقة بالمرأة. وعلى صعيد إشراك أصحاب المصلحة، شهد المشروع تنفيذ 220 جلسة تشاور تناولت 68 مجالا إصلاحيا، بمشاركة أكثر من 28 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية، فيما جرى دمج مخرجات هذه المشاورات في عدد كبير من الإصلاحات المنفذة. كما أظهر التقرير تحقيق 3 من أصل 4 مؤشرات رئيسة على مستوى أهداف المشروع، شملت عدد الإصلاحات المنجزة بدعم سكرتاريا الإصلاح، وعدد الإصلاحات التي دمجت ملاحظات أصحاب المصلحة، إضافة إلى اعتماد سياسة مشتريات مستدامة تراعي المشتريات الخضراء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الشركات التي تقودها نساء. في المقابل، لا يزال المؤشر المتعلق بإدارة الاستثمار العام قيد الاستكمال، والذي يستهدف إدراج 70% من مشاريع الاستثمار العام الجديدة التي تتجاوز قيمتها 15 مليون دولار ضمن الموازنة العامة وتسجيلها في السجل الوطني لمشاريع الاستثمار العام، إذ بلغت النسبة المحققة حتى شباط 2026 قرابة...