تعديلات الضمان الإجتماعي في عُهدة الحكومة

2026-02-16 - 16:38

بقلم/ احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم . “الضمان الإجتماعي يُقر قانونه ويرسله إلى مجلس الوزراء للسير في مراحل إقراره دستورياً” . رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي الدكتور موسى شتيوي قال بإن نتائج الحوار الوطني الذي قام به المجلس مع الجهات المعنية حول ما يحتاجه قانون الضمان الإجتماعي من تعديلات في ضوء نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة ، أوصت بتوسيع مضلة الشمول التأميني، وضبط التقاعد المبكر ، والرفع التدريجي لسن الشيخوخة، ورفع الحد الأدنى لمدة الإشتراك . أهم أربع محاور تناولتها توصيات المجلس الاقتصادي والإجتماعي :- 1- رفع سن تقاعد الشيخوخة “تدريجياً” في حدة الأقصى 63 عاماً للرجال و58 عاماً للنساء . 2- ضبط التقاعد المبكر وجعلة إستثناء وفق أُسس جديدة، وفي الحدود الدنيا . 3- رفع الحد الأدنى لمدد الإشتراك الفعلي . 4- تقديم حوافز داعمة لتشجيع المشتركين على الإستمرار في سوق العمل . الدراسة الإكتوارية الحادية عشر وما تمخض عنها من نتائج أثارت القلق لدى صناع القرار في مؤسسة الضمان الإجتماعي والحكومة، وولدت لديهم الخوف من عدم قدرة المؤسسة على تقديم خدمات التقاعد مستقبلاً . خطوات “إنقاذية” حتى تستطيع المؤسسة من الإستمرار في الإيفاءِ بالتزاماتها تجاة المتقاعدين السابقين، ومن هم على قائمة التقاعد مستقبلاً هي عنوان المرحلة القادمة من التعديلات . من حق المشتركين “الحاليين” في الضمان الإجتماعي وخصوصاً من هم على أعتاب التقاعد، أو على بُعد سنوات زادت أم قصُرت معرفة ما ستؤول إلية الأمور بخصوص مستقبلهم التقاعدي، ولأ يكفي أن تُستشار الجهات التي من المفترض أنها تُمثل المشتركين من جهة ثالثة ” المجلس الاقتصادي والإجتماعي ” تحت بند “حوار”، إذا ما علمنا أن بإمكان المؤسسة المعنية ” الضمان الإجتماعي ” التواصل مع أكبر...