الصبيحي: إصلاحات الضمان ضرورة اجتماعية ومصلحة وطنية لضمان حقوق الأجيال

2026-02-17 - 06:28

– توسيع قاعدة الشمول لمعالجة اختلال النظام التأميني وتحقيق عدالة الشمول. – ارتفاع نفقات الضمان لأكثر من ( 88% ) من ايراداته التأمينية. – خطورة الانتقال من 6.6 مشترك مقابل كل متقاعد إلى 4.3 مشترك مقابل كل متقاعد حالياً. – ضغط التقاعد المبكر يهدّد منظومة الحماية الاجتماعية برمّتها. – حوكمة مجلس إدارة “الضمان” وحقنه بالخبراء فالكفاءة أهم من التمثيل. – يجب أن يرافق تعديل القانون وضع خارطة طريق شاملة لمستقبل الضمان. وطنا اليوم:أكّد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي بأن مؤشّرات الدراسة الإكتوارية الأخيرة تُلزِم مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومة بموجب المادة ( 18 / ج ) من قانون الضمان بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحؤول دون تعادل النفقات مع الإيرادات التأمينية من خلال تصويب السياسات والتشريعات بما يضمن الحفاظ على ديمومة النظام التأميني للمؤسسة وتعزيز مركزها المالي. ما يعني أنه لا مناص من تعديل قانون الضمان واتخاذ حزمة إجراءات داعمة للاستدامة المالية للمؤسسة. وأضاف في ندوة عقدها حزب العمال وأدارتها د. رولى الحروب الأمين العام للحزب، بأن الوضع المالي لمؤسسة الضمان مريح بحذر شديد، وأن ضمان استدامة أوضاعها المالية مستقبلاً، مرهون بما سيتم اتخاذه من إصلاحات جوهرية على قانون الضمان وسياساته لتعزيز الوضع المالي للنظام التأميني وفي ذات الوقت تحديث القانون بما يسمح بتوسيع نطاق شموله وتعزيز الحماية والعدالة الاجتماعية لكافة أفراد الطبقة العاملة. وكشف بأن النمو الكبير في أعداد المتقاعدين خلال السنوات العشر الأخيرة مقابل نمو محدود وضعيف في أعداد المؤمّن عليهم المشتركين أدّى إلى اختلال واضح في توازن النظام التأميني للضمان، وتؤكّد ذلك مقارنة بسيطة بين أعداد المؤمّن عليهم الفعالين وأعداد المتقاعدين ما بين العام 2015 والعام 2025. وبحسب بيانات وتقارير مؤسسة الضمان، فإن...