المخرجات الخمسة الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان

2026-02-07 - 11:47

وطنا اليوم _ بقلم: الخبير موسى الصبيحي من وجهة نظري، نجح المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني بقيادة الدكتور موسى شتيوي في إدارة حوار اجتماعي فاعل ومثمر وشفاف مع مختلف الأطراف ذات العلاقة حول التحديات التي تواجه مؤسسة الضمان الاجتماعي في ضوء مؤشّرات دراستها الإكتوارية الحادية عشرة. ما استوقفني أن المخرجات اتسمت بنوع من الشمولية، وحدّدت ثلاثة محاور حيوية تؤطّر للإصلاحات القادمة تشريعيّاً وإجرائياً وسياساتيّاً هي محاور: الحماية، الحوكمة، الاستدامة. أود أن أشير في هذه العجالة إلى أهم ( 5 ) مخرجات من مخرجات هذا الحوار: الأول: حوكمة مؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها من خلال توحيد قيادة المؤسسة وتحصينها بما يعزّز المساءلة بصورة أوضح، ويمنح المؤسسة استقلالية مالية وإدارية واستثمارية وتأمينية عن الحكومة المركزية، ويحصر مشاركة الحكومة في إدارة المؤسسة من خلال ممثليها بمجلس الإدارة، وفي إطار تمثيل متوازن بين الأطراف الثلاثة؛ الحكومة والعمال وأصحاب العمل مع اقتراح فئات ممثلة أخرى في ذات التوازن. وهذا كله من شأنه أن يدعم الاستدامة ويعزّز المساءلة. الثاني: إنتاج تكافلية تأمينية جديدة من قلب النظام التأميني من خلال إعادة تنظيم شروط وقواعد الشمول بمظلة الضمان بأسلوب مرن وعصري ومفتوح، بما يسمح بشمول كافة العاملين ضمن قطاعات وأنماط العمل الجديدة، والعاملين في القطاعات غير المنظّمة، وهو ما يحقق مزيداً من الحماية للطبقة العاملة ويعزز عدالة شمولها، مثلما يعزز الإيرادات التأمينية للضمان. الثالث: حماية المؤمّن عليهم من التعرّض لحساسية وصدمة ضعف “أمن الدخل” أو الرواتب التقاعدية المخفّضة الضعيفة من خلال إعادة ضبط شروط وقواعد التقاعد المبكر، وهو ما يحتاج إلى حصافة بالغة في إعادة النظر بشروطه ( وليس إلغاؤه ) بطريقة تحمي المؤمّن عليهم من إنهاء خدماتهم في أوقات مبكرة وفترات اشتراك قليلة....