إصلاح متوازن لنظام التقاعد في مؤسسة الضمان الاجتماعي…هل يتفضل السادة النواب بالقراءة

2026-03-11 - 20:27

وطنا اليوم- خاص – د.قاسم جميل العمرو- يشكل نظام الضمان الاجتماعي أهم ركيزة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الاردن ، إذ ويهدف بطبيعة الحال الى توفير الحماية للعامل بعد سنوات طويلة من العمل. وفي ظل التحديات المالية والديموغرافية التي تواجه أنظمة التقاعد بشكل عام ولدينا تجربة بفشل صناديق تقاعد النقابات المهنية، يصبح من الضروري التفكير في حلول إصلاحية تضمن استدامة الصندوق وعدالة توزيع المنافع بين المشتركين. وقد اجتهدت في هذا الطرح لاقدم رؤية علها تسهم في تطوير نظام التقاعد في مؤسسة الضمان الاجتماعي، تقوم على الربط المباشر بين حجم الاشتراكات الفعلية للمؤمن له والعائد التقاعدي الذي يحصل عليه. أولاً، يقوم هذا المقترح على مبدأ تجميع اشتراكات المؤمن له طوال مدة خدمته، بحيث يتم احتساب الاشتراكات المدفوعة لمدة ثلاثين عاماً تقريباً، أي ما يقارب 360 اشتراكاً شهرياً، باعتبارها الحد الأدنى لمسار عمل مستقر. ويضاف إلى هذه الاشتراكات متوسط الأرباح أو العوائد الاستثمارية المتحققة على الأموال المودعة منذ أول اشتراك وحتى آخر يوم في الخدمة، بما يعكس القيمة الحقيقية للمدخرات التقاعدية للمشترك. ثانياً، يقترح هذا التصور تحديد سن التقاعد للشيخوخة عند 62 عاماً للرجال و57 عاماً للنساء، مع إلغاء نظام التقاعد المبكر بكافة أشكاله، نظراً لما يسببه هذا النظام من ضغوط مالية على صندوق الضمان، حيث يؤدي خروج المشتركين من سوق العمل في سن مبكرة إلى زيادة سنوات صرف الرواتب التقاعدية مقابل فترة اشتراك أقصركما هو معمول به في القانون الحالي. ثالثا، يتضمن المقترح وضع حد أعلى للراتب التقاعدي ينطبق على جميع المشتركين، بما في ذلك المشتركين الحاليين،والقدامى وذلك بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة بين المستفيدين، ومنع حدوث فجوات كبيرة بين الرواتب التقاعدية التي قد تنشأ نتيجة...