إحالة مشروع قانون معدل الضمان إلى لجنة العمل النيابية

2026-03-04 - 11:06

وطنا اليوم:أحال مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، إلى لجنة العمل النيابية لمناقشته. وشرع مجلس النواب، الأربعاء، قراءة أولى لمشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026. رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، أكّد أن اللجنة ستناقش مشروع قانون الضمان عبر حوار وطني موسّع، من خلال الاستماع إلى جميع وجهات النظر دون استثناء، بما في ذلك النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وغرف التجارة والصناعة، وممثلي أصحاب العمل. وقال القاضي إنه سيتم الاستماع إلى جميع الآراء المتعددة ومناقشتها باستفاضة وبحسّ وطني مسؤول، بما يعود بالنفع ويحقق الغايات المرجوة، من خلال تجويد هذا المشروع وإخراجه بصورة تعكس أهميته. وقرَّر مجلس الوزراء الثلاثاء 24 شباط 2026، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2026. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمَّن عليهم، وتعزيز استدامة النظام التأميني. كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتِّخاذ القرار فيها، إذ ستتمّ إعادة هيكلة المؤسَّسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي، بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسَّسة بقرار من مجلس الوزراء، مقترن بالإرادة الملكية السامية، مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون)، ويعني ذلك أنَّه لن يرأس مجلس إدارة المؤسَّسة وزير في الحكومة. وينظِّم مشروع القانون شروط التَّقاعد، بحيث يكون التَّقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكِّر هو الاستثناء؛ وذلك تحقيقاً لاستدامة النِّظام التأميني والمحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم. رئيس الوزراء جعفر حسان، قال إن الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات...