مشوقة يسأل هل خالفت الحكومة الدستور في اتفاقية ميناء العقبة ومن هو المشغل الأجنبي وأين نصيب العمالة الوطنية في الاتفاقية

2026-03-14 - 11:35

وطنا اليوم -“وجه النائب المهندس عدان مشوقة سؤالاً الى دولة رئيس الوزراء يتعلق باتفاقية ميناء العقبة فينايلي نصه: معالي رئيس مجلس النواب الموضوع: اتفاقية ميناء العقبة استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء. 1. ما هو التفسير الرسمي للتضارب الصارخ بين حجم الاستثمار المعلن من قبل الحكومة الأردنية وبين الأرقام المعلنة من قبل الطرف الآخر في الاتفاقية ووسائل الإعلام الدولية، ومن هي الجهة المسؤولة عن تدقيق هذه البيانات قبل إعلانها للرأي العام؟ 2. هل قامت الحكومة بإجراء دراسة جدوى اقتصادية مقارنة بين التشغيل الوطني لـ ميناء العقبة الجديد وبين منح حق الإدارة والتشغيل لجهة خارجية، وما هو المبرر القانوني للحكومة في قبول حصة متدنية من الإيرادات السنوية مقابل تحمل الخزينة لكامل كلفة بناء المرفق والبنية التحتية أطلب تزويدي باسم المشغل الأجنبي وجنسيته؟ 3. لماذا لم يتم عرض هذه الاتفاقية على مجلس الأمة للتصديق عليها بموجب قانون، التزاماً بأحكام المادة (117) من الدستور، باعتبار الميناء مرفقاً عاماً حيوياً وأن مدة الاتفاقية (30) عاماً تمنح حقوقاً استثمارية حصرية تتجاوز مفهوم العقود الإدارية العادية؟ 4. ما هي الأسس التنافسية التي استندت إليها الحكومة في اختيار المشغل الحالي، وهل تم طرح عطاء دولي شفاف يضمن الحصول على أفضل العروض المالية والفنية، أم أن الاختيار تم بطريقة التلزيم المباشر؟ 5. ما هي الضمانات القانونية والتعاقدية التي تضمنتها الاتفاقية للحفاظ على حقوق الموظفين والعمال الأردنيين في الميناء، وهل هناك خطة زمنية ملزمة لإحلال العمالة الوطنية في الوظائف القيادية والفنية خلال فترة الامتياز وإذا لم توجد خطة أو إلزام فمن المسؤول عن هذا الخلل وكيف...