قانون يعاكس العالم: حين يسير التعليم الأردني بعكس اتجاه الإصلاح العالمي

2026-02-16 - 06:29

ا د هاني الضمور في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم لإعادة تعريف التعليم بوصفه فضاءً للحرية، والابتكار، والاستقلال الأكاديمي، يأتي مشروع تعديل قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في الأردن ليعيد إنتاج نموذج إداري مركزي تجاوزه العالم منذ عقود. فبدلاً من الانحياز إلى روح الإصلاح التربوي العالمي، ينحاز المشروع إلى عقلية السيطرة والتنظيم الصارم، وكأن التعليم خطر يجب ضبطه لا طاقة وطنية يجب تحريرها. عالمياً، لم تعد الأنظمة التعليمية المتقدمة تؤمن بأن التعليم يُدار من المكاتب المغلقة أو عبر تعليمات تصدر من قمة الهرم الإداري. التجارب الدولية الأنجح، من فنلندا إلى كندا، قامت على تقليص تدخل السلطة التنفيذية في تفاصيل العملية التعليمية، ومنح المدارس والجامعات والمعلمين مساحة واسعة لاتخاذ القرار، والابتكار، والتجريب. أما مشروع القانون الأردني، فيسير في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث يُغرق النظام التعليمي بسلسلة من الصلاحيات الواسعة والتعليمات المفتوحة التي تجعل مستقبل التعليم مرهوناً بإرادة إدارية لا برؤية تربوية. الأخطر من ذلك أن المشروع يضعف مبدأ الاستقلال الأكاديمي الذي تُجمع عليه المواثيق الدولية بوصفه شرطاً أساسياً لجودة التعليم. فالجامعات في العالم لا تُقاس اليوم بعدد طلبتها فقط، بل بقدرتها على إنتاج المعرفة بحرية، وباستقلالها عن التدخلات السياسية والإدارية. وعندما تصبح المناهج، والبرامج، وحتى القرارات الأكاديمية، خاضعة لمزاج التعليمات التنفيذية، فإن سمعة التعليم الأردني عالمياً تصبح على المحك، وقدرته على المنافسة والشراكة الدولية تصبح محدودة ومهزوزة. ومن منظور عالمي أيضاً، يكشف المشروع عن انحياز واضح لمنطق السوق على حساب الرسالة الإنسانية للتعليم. صحيح أن ربط التعليم بسوق العمل بات ضرورة، لكن التجارب الدولية تحذر من تحويل التعليم إلى مجرد مصنع للمهارات السريعة. فالدول التي اختزلت التعليم في بعده الاقتصادي فقط دفعت ثمناً باهظاً،...