رفع سن التقاعد بين الاستدامة والعدالة

2026-02-23 - 16:36

دوسلدورف/أحمد سليمان العُمري يشهد النظام التقاعدي الأردني نقاشاً حول رفع سن التقاعد كإحدى الأدوات المقترحة لتعزيز استدامة صندوق الضمان الاجتماعي في ظل تزايد أعداد المتقاعدين وتغيّر البنية الديموغرافية. ويستند هذا الطرح إلى اعتبارات مالية واكتوارية تهدف إلى إطالة فترة الاشتراك وتقليص مدة صرف المعاش، بما يحافظ على التوازن بين الإيرادات والالتزامات المستقبلية. غير أن أي إصلاح في سن التقاعد لا يمكن النظر إليه بمعزل عن مبدأين أساسيين يحكمان أنظمة التأمينات الاجتماعية: الاستدامة الاكتوارية والعدالة التأمينية. الإطار القانوني والعدالة التأمينية يقوم نظام الضمان الاجتماعي في جوهره على مبدأ مهني، وهو التناسب بين الاشتراك والمنفعة، فالمعاش التقاعدي يُحتسب وفق معادلة قانونية تعتمد على عدد سنوات الاشتراك، ومتوسّط الأجر الخاضع للاقتطاع، ونوع التقاعد (شيخوخة، مبكر، عجز)، وبالتالي فإن التفاوت في مستويات المعاشات يعكس فروقات فعلية في المسار الوظيفي والاشتراكات. هذا الفهم ضروري عند مناقشة مسألة تفاوت المعاشات أو وجود معاشات مرتفعة لفئات محدودة، فالعدالة في أنظمة التأمين لا تعني مساواة رقمية بين جميع المتقاعدين، بل تعني تحقيق توازن منضبط بين ما دُفع خلال سنوات العمل وما يُستحق عند التقاعد، ضمن السقف القانوني المعتمد. المعاشات المرتفعة والتمييز التشريعي أشارت تقارير صحفية إلى أن فئات محدودة تتقاضى مبالغ تقاعدية مرتفعة، حيث طُرحت أرقام تراوحت بين نحو 11 مليون دينار سنوياً لحوالي 190 مستفيداً، وصولاً إلى تقديرات غير رسمية تقارب 20 مليون دينار سنويًا لذات اللفئة. هذه الأرقام، بصرف النظر عن دقتها التفصيلية، تفتح نقاشاً مشروعاً حول توزيع المنافع. غير أن التناول المهني يقتضي التفريق بين ما يُصرف ضمن أحكام قانون الضمان الاجتماعي العام، وبين أنظمة تقاعد خاصّة أو ترتيبات تشريعية منفصلة قد تخضع لقوانين أخرى. الاستدامة الاكتوارية ورفع سن التقاعد...