سقف التقاعد والعدالة الاجتماعية: مدخل حقيقي لإنقاذ الضمان

2026-02-18 - 14:46

بقلم الدكتور قاسم العمرو..في ضوء ما أُعلن عن موافقة حكومة دولة الدكتور جعفر حسان على الأسباب الموجبة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي، يعود النقاش مجدداً إلى جوهر المسألة: كيف نحمي أهم مؤسسة اجتماعية في الدولة دون أن نُحمل فئات محددة كلفة الإصلاح وحدها. حيث تشير دراسات اكتوارية إلى أن معادلة التقاعد الحالية قد تقود المؤسسة إلى نقطة تعادل بين الإيرادات والنفقات قرابة عام 2030، لتبدأ بعدها مرحلة تتفوق فيها المصروفات على الإيرادات. ويعزو مختصون جزءاً من هذا الخلل إلى التقاعد المبكر ومدد الاشتراك القصيرة نسبياً، لاسيما في حالات خدمة الثلاثين عاماً، ما يسرّع استنزاف السيولة ويضغط على موجودات المؤسسة مستقبلاً. إن الإقرار بوجود خلل مالي لا يعني بالضرورة أن يكون العلاج أحادي الاتجاه، فالإصلاح المتوازن يقتضي مراجعة شاملة لكل أوجه الخلل، لا الاكتفاء برفع سن التقاعد أو زيادة مدد الاشتراك أو تعديل نسب المنافع على حساب المشتركين الحاليين والقادمين. العدالة تفرض توزيع أعباء الإصلاح بصورة منصفة، لا أن تتحملها الشرائح الوسطى والدنيا وحدها. وإذا كانت الحكومة جادة في تحقيق موازنة حقيقية بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، فإن أي تعديل ينبغي أن يترافق مع مسارين متوازيين:أولاً، إعادة النظر في شروط الاستحقاق بما يضمن زيادة عدد الاشتراكات الفعلية وتحفيز الاستمرار في سوق العمل، بما يعزز الإيرادات دون الإضرار بحقوق مكتسبة بشكل تعسفي.ثانياً، معالجة ملف التقاعدات المرتفعة جداً التي تستنزف سنوياً عشرات الملايين من الدنانير، إذ من غير المقبول أن تستحوذ قلة محدودة على حصة كبيرة من إجمالي النفقات التقاعدية، في وقت يُطلب فيه من بقية المشتركين شد الأحزمة. إن وضع سقف أعلى للتقاعد، وإخضاع التقاعدات الاستثنائية لمراجعة قانونية عادلة، بات ضرورة وطنية لا خياراً سياسياً. فمؤسسة الضمان الاجتماعي...