الحكومة تقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل الضمان الاجتماعي

2026-02-17 - 16:25

مشروع القانون يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة. مشروع القانون يُحقِّق التوازن بين حقوق المؤمَّن عليهم وتعزيز استدامة النظام التأميني. مشروع القانون يسهم في تعزيز استقلالية المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتِّخاذ القرار فيها على غرار نموذج البنك المركزي. مشروع القانون ينظِّم شروط التَّقاعد بحيث يكون التَّقاعد الوجوبي هو الأساس، والمبكِّر هو الاستثناء؛ تحقيقاً لاستدامة النِّظام التأميني والحفاظ على حقوق المؤمَّن عليهم. كل من استوفى شروط راتب التقاعد المبكِّر قبل تاريخ 1/1/2027 يحقُّ له التقاعد متى شاء حتى بعد نفاذ القانون المعدِّل. الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد المبكِّر 360 اشتراكاً، بغض النظر عن سنّ المؤمَّن عليه عند تقديم الطلب. كل من استوفى شروط راتب التقاعد الوجوبي (الشيخوخة) بإكمال سن 60 عاماً للذكر و55 عاماً للأنثى وأكمل 180 اشتراكاً قبل تاريخ 1/1/2028 يحقُّ له التقاعد وفقاً للقانون الحالي. اعتماد نهج التدرُّج في رفع سن الشيخوخة بواقع 6 شهور سنوياً؛ ليصل بحدِّه الأقصى إلى 65 عاماً للذكر و60 عاماً للأنثى، بحيث يبدأ هذا التدرُّج اعتباراً من 1/1/2028. عدد الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد الوجوبي (الشيخوخة) سيصبح 240 اشتراكاً بدلاً من 180 اشتراكاً، اعتباراً من 1/1/2028. (عمليَّاً لن يزيد سنّ التَّقاعد الوجوبي “الشيخوخة” عن عام واحد لمن تبقَّى على تقاعده 4 – 5 سنوات، أما الذين من المتوقَّع الآن أن يتقاعدوا عام 2037 حسب القانون الحالي (بعد 11 عاماً) فسيكون تقاعدهم الوجوبي في سن 65 عاماً). توسيع مظلَّة الحماية الاجتماعية من خلال إلزامية شمول فئات جديدة تتواءم مع أنماط وأشكال العمل الجديدة وكذلك الأمر بالنسبة للانتساب الاختياري. زيادة الرواتب المنخفضة للمتقاعدين السابقين بحيث لا تقل عن 200 دينار؛ وهي تفوق قيم رواتبهم التي...