هل نحتاج فعلاً إلى تعديل دستوري ؟

2026-02-07 - 20:07

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،، في غمار الحديث عن توجهات الدولة نحو إجراء تعديل على الدستور الأردني ، ولا نعلم ما صحة ودقة هذه المعلومات ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل نحن فعلاً بحاجة إلى إجراء تعديل على الدستور الأردني ؟ والجواب باعتقادي أننا في الأردن نعم نحتاج إلى تعديل دستوري على المادة المعنية والتي تنص أن الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب تستقيل خلال أسبوع من قرار حل مجلس النواب. بداية أود التوضيح أن الدستور هو أعلى مرتبة تشريعية في كل دول العالم ، وهو يبين وينظم شكل الحكم في الدولة ، والدساتير في العالم نوعين، نوع جامد ويحتاج تعديله إلى إجراء طويلة وصعبة نوعاً ما حفاظاً على هيبة الدستور ، والنوع الثاني الدساتير المرنة والتي تمتاز بسهولة تعديلها، وتكون إجراءات تعديلها أقل سهولة من الدساتير الجامدة ، وهذه الإجراءات أقرب إلى إجراءات تعديل القوانين العادية ، والدستور الأردني من النوع الثاني ، أي أنه من الدساتير المرنة، والأصل في الدول أن تقلل من إجراءات تعديل الدستور حفاظاً على قوته وهيبته التشريعية ، ولا يجوز فتح الدستور للتعديل إلا للضرورة القصوى وفي أوقات متباعدة قدر الإمكان ، ونحن في الأردن هناك جدلية حول مدى ضرورة إجراء تعديل دستوري على نص المادة التي تحكم إجراءات حل البرلمان ، بحيث تنص أن الحكومة التي تنسب بحل البرلمان تستقيل ، ولذلك فأنا أرى من وجهة نظري بضرورة تعديل هذه المادة ، وفك ربط حل البرلمان باستقالة الحكومة ، ولكن ضمن ضوابط ، حيث نصت المادة ‭ (‬74‭)‬ من الدستور ما يلي : 1. اذا حل مجلس النواب لسبب ما ، فلا يجوز حل المجلس الجديد...