حزب المحافظين: الحكومة غادرت ضوابط الرُّشد السِّياسي في تعديلات الضَّمان

2026-02-23 - 10:06

وطنا اليوم:أصدر حزب المحافظين الأردني بياناً وصف فيه التَّعديلات المُرتقبة على قانون الضَّمان الاجتماعي بالصَّادمة والقاسية على الشَّريحة الأضعف في المجتمع الأردني، والتي ستؤدي إلى تشويه مفهوم التَّأمينات الاجتماعية في ضوء التَّعديلات القاسية على عمر الشَّيخوخة، والحد الأدنى لعدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب الضَّمان في ضوء نتائج الدِّراسة الإكتوارية التي أجرتها المؤسسة. وفيما يلي نص البيان: بيان صادر عن حزب المحافظين الأردني يعلن حزب المحافظين الأردني -وانطلاقاً من إدراكه العميق لمقتضيات الأمن الوطني، ومتطلبات السلم الأهلي، ومصالح الطبقة الفقيرة المسحوقة، وعمال الوطن – رفضه القاطع لتعديلات قانون الضَّمان الاجتماعي، باعتبارها مساساً مباشراً بحقوق المشتركين، ومحاولةً لحل أزمة مالية متراكمة على حساب النَّاس لا بحلول مبتكرة تعالج جوهر الأزمة، والتي نرى أن الحكومة جزء منها واحد أسبابها. ويرى الحزب أن أموال الضَّمان الاجتماعي ليست بنداً في موازنة، ولا قدراً جاءت به دراسة إكتوارية كان واضحاً أنها مهرباً من حالة العجز والقرارات الخاطئة التي تُدار بها الأزمات، ولا ورقة تُستخدم كلَّما ضاقت الخيارات. الضَّمان “حقٌ مكتسب”، وملكيةٌ معنوية ومالية للمشتركين، ودرعٌ اجتماعي وطني لا يجوز العبث به تحت أي عنوان، ولا يجوز إعادة تعريفه بقرارات فوقية، ولا بتخويف النَّاس من المستقبل؛ لتبرير الحاضر الذي يتطلب فحص دقيق وأمين ومراجعة شاملة. إن حزب المحافظين يرفض منطق “الحلول السَّهلة” التي تبدأ دائماً من جيب المواطن وتنتهي عند تبرئة الإدارة من مسؤولياتها ، ويرفض أي تعديل يطال الاستحقاقات أو الشروط أو الميزات أو يفتح الباب لتقليص حقوق المؤمن عليهم؛ لأن العدالة الاجتماعية لا تُصنع بتخفيض الضَّمانات بل بترميم الإدارة، وضبط الحوكمة، ومحاسبة القرار الاستثماري، وتحصيل الديون، وإغلاق منافذ العبث – إن وجدت – وبمراجعة محايدة ومسؤولة من جهة مؤهلة...