السيادة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية

2026-02-15 - 16:19

دوسلدورف/أحمد سليمان العُمري في الثامن من فبراير/شباط 2026، لم يكن القرار الإسرائيلي المتعلّق بالسماح للمستوطنين بتملّك الأراضي داخل الضفة الغربية، وتوسيع نطاق البناء والتموضع العسكري في المناطق المصنفة (أ) و(ب)، إجراء إداري تقليدي لمصادرة الأراضي الفلسطينية في سجل الاحتلال الطويل كالمناطق المُصنفة (ج). إنه إعلان سياسي مكتمل الأركان، يختصر مساراً كاملاً من التحولات التدريجية التي انتقلت فيها إسرائيل من إدارة احتلال مؤقت – كما كان يُسوَّق دولياً – إلى تكريس سيادة فعلية لا تترك مجالاً لا لتباس أو تأويل. تفكيك أعمدة أوسلو القرار، في جوهره، ينسف أحد الأعمدة التي استندت إليها ترتيبات ما بعد أوسلو، فالمناطق (أ) كانت تُعدّ، ولو نظرياً، نطاقاً للسيادة المدنية والأمنية الفلسطينية، فيما خضعت المناطق (ب) لإدارة مدنية فلسطينية مع تنسيق أمني إسرائيلي. أما اليوم، فإن فتح الباب أمام تملّك المستوطنين للأراضي في عمق هذه المناطق، ومنح السلطات الإسرائيلية أدوات قانونية للتدخّل فيها، يعني أن الخط الفاصل بين «إدارة ذاتية» و«سيطرة احتلال» قد أزيل عملياً، وحلّت مكانه معادلة واحدة: سيادة إسرائيلية ممتدة بأدوات مدنية وعسكرية. تحوّل بنيوي في السيطرة إن تمكين الإسرائيليين من الوصول إلى سجلات الأراضي، وإبرام صفقات شراء، يُشكّل تحوّلاً بنيوياً في طبيعة الاحتلال على الأرض. الأرض هنا لم تعد موضوع مصادرة عسكرية أو إعلان «أراضي دولة» كما جرى لعقود، بل تحوّلت إلى سلعة في سوق مفتوح، يدخل إليه رأس المال الاستيطاني والتوسّعي المشفوع بالمشروع الصهيويني محمياً بالقانون الإسرائيلي. هذه النقلة تنقل الاستيطان من طور «التمدد القسري» إلى مرحلة «الاندماج القانوني»، بما يحمله ذلك من تداعيات بعيدة المدى على الفلسطيني والأرض الفلسطينية. المزيج بين المدني والعسكري الأخطر من ذلك أن القرار يتقاطع مع توسيع الحضور العسكري في المناطق نفسها،...