بيان صادر عن حزب العمال من أجل سيادة القانون وصون الإرادة السياسية… سنلجأ إلى القضاء

2026-02-12 - 11:58

وطنا اليوم:يُعرب حزب العمال عن بالغ استغرابه واستهجانه لإقدام الهيئة المستقلة للانتخاب على التنسيب بالعضو المفصول حمزة هاني محمد خليل ليحلّ بديلًا عن العضو المفصول محمد الجراح لتمثيل الحزب في مجلس النواب العشرين، في إجراءٍ نراه مخالفًا لصريح القانون ومقتضيات النظام الأساسي للحزب. إن النظام الأساسي لحزب العمال ينصّ بوضوح لا لبس فيه على أن قرارات المحكمة الحزبية قرارات إدارية باتّة، ويؤكد قانون الأحزاب أن النظام الأساسي هو المرجع في تحديد الجهة المختصة بالفصل في النزاعات الداخلية، وأن المحكمة الإدارية هي صاحبة الولاية القضائية الوحيدة في نظر الطعون الموجهة إلى القرارات الإدارية الباتّة للأحزاب. ولم يمنح القانون الهيئة أي سلطة لتعطيل قرارات الحزب أو وقف نفاذها، إلا إذا كانت مخالِفةً للدستور أو القانون أو النظام الأساسي، وهو ما لم يكن، بل إنه في الواقع يجبر سجل الاحزاب على احداث التغييرات المطلوبة على السجل التي تزوده بها الاحزاب تحت طائلة المسؤولية القانونية. أما إبقاء العضو مقيدًا في سجلات الحزب بذريعة طعنه أمام المحكمة الإدارية، فهو قلبٌ لقاعدة قانونية مستقرة مفادها أن القرار الإداري الباتّ نافذٌ ومنتجٌ لآثاره إلى أن يُلغى قضائيًا، لا أن يُعلّق نفاذه حتى يؤيَّد. فالنفاذ هو الأصل، والإلغاء هو الاستثناء، ولا يجوز استبدال هذا الأصل باجتهاد لا سند له. كما يثير الحزب علامات استفهام جدية حول السرعة غير المسبوقة في إجراءات التنسيب، رغم أن المادة (88) من الدستور تمنح مجلس النواب ثلاثين يومًا لإخطار الهيئة بالشغور، وتمنح الهيئة ستين يومًا للتنسيب بالخلف. والأخطر أن الحزب لم يُبلّغ خطيا بقرار المحكمة الإدارية العليا المؤيد لفصل العضو محمد الجراح إلا بعد صدوره بساعات، ولا ندري كيف جرت مراسلات بين الهيئة ومجلس النواب، وانعقد مجلس المفوضين،...