عن أكثر تعديلات الضمان جدلية؛ خمسة بدائل مقترَحة في المنطقة الوسطى للإصلاح والحماية

2026-02-20 - 06:56

الخبير موسى الصبيحي بموجب مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الذي تضمّن، فيما تضمّنه من تعديلات جدلية، نقطتين حسّاستين أثارتا استياء وقلق شريحة كبيرة من مشتركي الضمان، ولهما تداعياتهما الكثيرة على الثقة واستقرار النظام التأميني، وهما: الأولى: رفع سن التقاعد الوجوبي (تقاعد الشيخوخة) إلى (65) للذكور و (60) للإناث تدريجياً واعتباراً من 1-1-2028 مع رفع مدة الاشتراك إلى ( 240 ) اشتراكاً. واستثناء من يكمل شروط تقاعد الشيخوخة قبل نهاية العام 2027. الثانية: رفع عدد الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر إلى ( 360 ) اشتراكاً بصرف النظر عن سن المؤمّن عليه. واستثناء كل من يكمل شروط التقاعد المبكر كما هي في القانون النافذ حالياً قبل نهاية العام الجاري 2026. المطلوب الآن في ضوء هذين التعديلين المقترحين اللذين تم إدراجهما في مسوّدة مشروع القانون المعدل، أن يتم التوصل إلى حل تتقبله الغالبية، ويخفّف من نسبة المتضرّرين الذين فوجئوا بإقحام هذين التعديلين عليهم مرةً واحدة وقلبت خططهم وترتيباتهم التقاعدية رأساً على عقب. من وجهة نظر موضوعية ومنصفة، يمكن إدارة الحوار مع الحكومة ومؤسسة الضمان للنظر في خمسة بدائل مقترحة تأتي في المنطقة الوسطى بين الإصلاح وحماية حقوق شريحة كبيرة من المشتركين، على النحو التالي: البديل الأول: أن يتم تطبيق هذين التعديلين على المشتركين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المعدل، وبإمكان هؤلاء أن يبنوا خططهم التقاعدية على هذا الأساس مع وضع نقاط تحفيزية في القانون لتشجيعهم على البقاء تحت مظلة الشمول لفترات أطول. وهذا هو البديل الذي أفضّله. البديل الثاني: أن يتم زيادة سنة اشتراك واحدة فقط (12 اشتراك) على المشتركين الحاليين لاستحقاق راتب التقاعد المبكر في أي وقت يكملوا فيه شروط استحقاقه وفقاً للخيارات المتاحة...