الحكومة تعدّل على مسوّدة مشروع قانون الضمان الاجتماعي

2026-02-24 - 16:05

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء جعفر حسان، إن الحكومة قامت بتعديل مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقا. وبين رئيس الوزراء، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرج، وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة، وحتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث (أي أنه لن يطبق بشكله الكامل، إلا بعد 14 عاما من نفاذه، إذا أقر هذا العام، بالنسبة للتقاعد الوجوبي). أما بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري، أوضح رئيس الوزراء أنه سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرج أيضا حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث. (أي سيطبق بشكله الكامل بعد 21 عاما للذكور و15 عاما للإناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري). وكشف أنه تم بموجب التعديلات، الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو 60 اشتراكا، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان، وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة منفتحة على أي اقتراحات لتجويد مشروع القانون، من خلال لجان البرلمان وأعضائه، مشددا على أن حماية حقوق المواطنين أولوية أساسية لا بد من مراعاتها بشكلها الكلي. كما أكد على أن الحكومة ستتعاون مع البرلمان ولجانه بشكل كامل؛ لتحقيق الهدف الأساس، ألا وهو حماية مشتركي الضمان، وعدم المساس باستثماراته أو أرباحه، والاعتماد بشكل حصري على دخل الاشتراكات ليكون قاعدة متينة لمستقبل التقاعدات وأساسا مستداما لها. ولفت إلى أن مشروع القانون سيبقي على إجراءات تدعيم حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها؛ لتكون وفق نموذج البنك المركزي الأردني من حيث الاستقلالية في اتخاذ القرارات. وبين رئيس الوزراء أن هذه التعديلات جاءت بعد التشاور مع الكتل النيابية والأخذ بالملاحظات...