مجلس النواب يقر مادتين بمشروع قانون الغاز

2026-02-09 - 12:08

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب وبالأغلبية، مادتين في مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من الحُكومة، من أصل 32 مادة، هي عدد مواد مشروع القانون. جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عُقدت ،الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، وامتدت على مدار ساعتين مُتواصلتين. وبشأن المادة الأولى، الواردة في مشروع القانون، أيد مجلس النواب على قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الذي يتضمن العمل بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية. وأوصت “الطاقة النيابية” بالموافقة بعد: “أولًا – تعديل (2025) لتُصبح (2026). ثانيًا – شطب عبارة (بعد مئة وثمانين يومًا)”. وتنص هذه المادة على: “يُسمى هذا القانون (قانون الغاز لسنة 2025)، ويُعمل به بعد مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”. كما وافق “النواب” على المادة الثانية، التي وردت في مشروع القانون، مؤيدًا بذلك ما جاء في قرار لجنته النيابية بشأن هذه المادة. إلى ذلك، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة: “إنه تم وضع المسودة الخاصة بمشروع قانون الغاز قبل عام” مُضيفًا “أن الغاز الطبيعي يُمثل وقودًا أقل كُلفة، مما يعني أن هُناك زيادة بالاعتماد على الغاز الطبيعي”. وكشف الخرابشة عن أنه سيتم البدء بتوزيع الغاز في مُحافظتي عمان والزرقاء، لاستخدامه في النقل والاستهلاك المنزلي. من ناحيتهم، قال عدد من النواب، إن مشروع القانون، يُعد التشريع الوطني الأول، الذي يؤطر الهيدروجين الأخضر ومُشتقات الهيدروجين، من خلال إيجاد سند قانوني، مُضيفين أن هذا المشروع يمنح الأردن ميزة تنافسية قانونية لجذب استثمارات أجنبية كُبرى في مجال الطاقة والأمن المُستدام، فضلًا عن أنه يضع الأردن على خارطة الدول المُصدرة للطاقة النظيفة. وأوضحوا أن مشروع القانون يوفر إطارًا تنظيميًا للأنشطة...