لذلك ينبغي أن يبلغ معدلُ العائدِ على ما تبقى من موجوداتِ الصندوق ١٣٪؜ سنوياً

2026-03-08 - 09:06

د.عادل الشمايله لذلك ينبغي أن يبلغ معدلُ العائدِ على ما تبقى من موجوداتِ الصندوق ١٣٪؜ سنوياً. 3 + 13 = 16% 16 ÷ 2 = 8% يُخصم ٣٪؜ تضخم 8% − 3% = 5% هذا السيناريو مستحيلُ التحقيق طالما استمرَّ حالُ الصندوق سفينةً بلا ربان على رأي الفنان فهد بلان. أيضاً هذا السيناريو صعبُ التحقق (وليس مستحيلاً) ضمن الظروفِ الاقتصاديةِ الصعبةِ التي وصل إليها الأردنُّ بتدبيرٍ من الحكوماتِ المتتالية بحرفيةٍ عالية، إضافةً للظروفِ السياسيةِ الإقليميةِ السائدة وتفككِ الزخمِ القومي وانعدامِ الثقةِ بين الحكوماتِ العربية وتفضيلِها ركوبَ القواربِ الصغيرة بعد تلاشي شعار بلادِ العربِ أوطاني. الحلولُ المقترحة (طوقُ النجاة): البديل الأول: ١- أن يخرجَ الصندوقُ من تبعيةِ وتدخلِ وهيمنةِ الحكومة بشكلٍ تامٍّ ونهائيٍّ بنصٍّ تشريعيٍّ يعلو ولا يُعلى عليه. ٢- أن يتحولَ الصندوقُ إلى بنكِ إقراضٍ تجاريٍّ فقط، ولكن برقابةٍ مُضاعفةٍ من البنكِ المركزي. ٣- أن يتشكلَ مجلسُ إدارةِ الصندوق بما يماثلُ تشكيلَ مجالسِ إدارةِ البنوكِ التجارية. البديل الثاني: أن يصبحَ الصندوقُ دائرةً من دوائرِ البنكِ المركزيِّ الأردني. أي أن تتحولَ اشتراكاتُ المؤمنين إلى حسابٍ مستقلٍّ ضمن حساباتِ البنكِ المركزي. وأن يكونَ البنكُ المركزيُّ ضامناً لحقوقِ المشتركين التعاقدية كما نصَّ عليها قانونُ مؤسسةِ الضمانِ الاجتماعي. وهذا يرتبُ على البنكِ المركزي مسؤوليةَ حسنِ إدارةِ واستثمارِ وإقراضِ أموالِ المشتركين. ونظراً لأنَّ البنكَ المركزي يتمتعُ باستقلاليةٍ معقولةٍ عن الحكومة وأنَّ الحكومة (الدولة) ضامنةٌ للبنكِ المركزي فإن حقوقَ المشتركين ستكون بخير. البديل الثالث: ١- تكييشُ موجوداتِ الصندوق. ٢- إيداعُ أموالِه في حساباتِ توفيرٍ في البنوكِ التجارية جميعها ولكن بمبالغَ متفاوتةٍ حسب منعةِ كل بنك، شريطةَ أن تحظى ودائعُ الصندوق بحقوقِ امتيازٍ على باقي الودائع وحقوقِ المساهمين والدائنين. إضافةً إلى عدمِ...