أبو رمان يكتب: مازن القاضي… ما بين الخطاب الشعبي والواقع المؤلم

2026-03-04 - 12:36

ماجد ابو رمان تابعتُ بثًا مباشرًا على مواقع التواصل الاجتماعي لنواب جبهة العمل الإسلامي يهاجمون فيه قرار رئاسة مجلس النواب الأردني بعدم إفساح المجال لهم للنقاش الموسّع حول قانون الضمان الاجتماعي، واعتبار ما جرى “أمرًا دُبّر بليل”. وانضمّ إليهم عدد من النواب من كتل أخرى، بدا أن بعضهم يبحث عن موقعٍ في مشهد الشعبية السريعة أكثر مما يبحث عن موقعٍ في نصّ القانون. ما يبدو اليوم أن تجربة نواب التيار الإسلامي في المجلس لم تعد مجرد حضورٍ معارض، بل اختبارًا حقيقيًا للانتقال من منطق الحركة إلى منطق الدولة. فالحركة تُجيد الحشد وتُحسن مخاطبة العاطفة، لكن الدولة تُدار بلغة الأرقام، وبحسابات الاستدامة، وبنصوصٍ دقيقة تحكم حياة الناس. وبين المنبر والمؤسسة مسافة لا تُختصر بالتصفيق، بل تُقطع بصياغة موادّ قانونية رصينة. قانون الضمان الاجتماعي ليس ملفًا سياسيًا عابرًا، بل تشريع يمسّ حاضر المواطنين ومستقبلهم؛ يمسّ راتب المتقاعد، وأمان الأسرة، ولقمة العيش في شيخوخةٍ لا ترحم. ما ينتظره المواطن تحت القبة ليس معركة أصوات، بل معادلة عادلة تحمي اشتراكه اليوم وتصون الصندوق غدًا. ينتظر حلولًا مالية واضحة، وأرقامًا دقيقة، وتشريعات تُغلق أبواب القلق، لا خطبًا تفتح أبواب الشك. غير أن النقاش انزلق إلى مساحة التحشيد، وتحول الخلاف الإجرائي إلى صدام مع الرئاسة، وكأن المعركة حول من يتكلم لا حول ماذا يُكتب في القانون. اختصار المداخلات برؤساء الكتل قُدِّم بوصفه مصادرةً لحق سياسي، وسرعان ما حضرت العبارة الجاهزة. لكن كثافة الاتهام لا تعوّض غياب البديل، ولا تُغني عن تقديم صياغاتٍ واضحة تضمن للمواطن حقه بلا لبس. وهنا يبرز سؤال مشروع: لمصلحة من يُدفع المشهد نحو التصعيد مع رئاسة المجلس؟ وهل تتحقق مصلحة المواطن بإضعاف صورة المؤسسة التشريعية، أم بتعزيز...