مجلس النواب يُقر بالأغلبية مُعدل كاتب العدل

2026-01-28 - 12:23

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يبلغ عدد مواده 14 مادة. جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدت الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي. ووافق مجلس النواب، بالأغلبية، على المادة 5 الواردة في مشروع القانون المعدل، متوافقا بذلك مع قرار اللجنة القانونية النيابية. وتنص هذه المادة على: تعدل المادة 6 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإضافة الفقرة 3 إليها بالنص التالي: 3 – أن يصدق على صحة توقيع أحد المتعاقدين ممن لا يضمهم مجلس واحد بالإيجاب أو القبول على أن يدون عبارة بشكل واضح تفيد واقع الحال ثم يحفظ الأصل ويسلم نسخة منها لصاحب التوقيع. ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرات من 3 إلى 6 الواردة فيها، لتصبح من 4 إلى 7 منها على التوالي. ثالثا: بإضافة الفقرة 8 إليها بالنص التالي: 8 – التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم القانوني أمامه”. في حين تنص المادة السادسة، كما وردت في القانون الأصلي، على: “يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي: 1 – أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الأفراد والأشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الأصل عنده ويسلم نسخا منها إلى المتعاقدين. 2 – أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وأن يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخا منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك. 3 – أن يؤشر على الأوراق التي تقدم إليه ليكون تاريخ التأشير تاريخا ثابتا لها ودون أن يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تأشيرها إذا...